وضعیت توقیف مجرمان از نگاه ایران و بین الملل

در مرحله نخست تحقیقات مقدماتی یا بازپرسی بصورت تفتیشی یعنی غیر علنی ، غیر تدافعی ، وکتبی صورت گرفته و فقط در مرحله ثانوی که همان مرحله رسیدگی نهائی است رسیدگی بصورت اتهامی یعنی شفاهی ، علنی وتدافعی انجام می پذیرد . 

برعکس ، در طریقه اتهامی که در انگلستان و آمریکا متداول است مرحله تحقیقات مقدماتی وجود نداشته و متهم در حضور قضات و هیئت منصفه آزادانه از خود دفاع نموده و از کلیه اقدامات قضایی که از بدو تعقیب به عمل آمده کاملاً مستحضر بوده و بعلاوه بموجب آنچه که در حقوق انگلیس به Habeas Corpus موسوم است ، متهمی که در توقیف بسر می برد ویا کسان و دوستان او ، حق دارند که ازیکی از قضات صالح درخواست رسیدگی به قانونی بودن توقیف را بنمایند .
لذا عده ای معتقدند که فقط با حذف مرحله بازپرسی وبه عبارت دیگر قبول سیستم اتهامی بصورتی که در انگلستان متداول است بتوان توقیف احتیاطی را کنترل نمود . به نظر آنان از قرن نوزدهم به بعد ، یعنی از موقعیکه شکنجه متهم بمنظور اخذ اقرار غیر قانونی اعلام گردیده ، توقیف متهم به منظور اخذ اخذ اقرار از وی بعمل می آید .بنابراین بمنظور دفاع از آزادی متهم بایستی خودمرحله بازپرسی در رسیدگیهای جزائی از بین برود تا نیازی به توقیف متهم بمنظور وادار کردن او به اداء توضیحات نباشد .

مع الوصف وبا آنکه رویه اتهامی دارای امتیازات فراوان است، به نظر ما نمی توان ادعا کرد که رویه مذکور تمام مشکلات ناشی از توقیف متهم را حل تواند کرد . چه اگر چنین می بود ، در کشور انگلستان که مهد سیستم اتهامی است بایستی تعداد متهمینی که در بازداشت بسر می برند بسیار ناچیز باشد . وحال آنکه طبق آمارهای بدست آمده دو سوم زندانهای انگلستان مملو از متهمینی است که منتظر فرا رسیدن روز محاکمه خود هستند . به علاوه و به منظور خاتمه دادن به چنین وضع ناهنجار و پیداکردن جای بیشتر در زندانها برای محکومین و تخلیه آنها از وجود متهمین ، قانونی در سال 1967 در این کشور به تصویب رسیده که اختیارات قضات را درخصوص بازداشت موقت ، محدود، و آنان را مجبور کرده که در موارد عدیده با اخذ وثیقه متهمین را آزاد نمایند .

از آنچه که گذشت ،به این نتیجه می رسیم که صرفاً توسل به سیستم اتهامی قادر به حل مشکل توقیف احتیاطی نیست . ولی آیا میتوان معتقد شد که مبارزه با مشکلات ناشی از بازداشت متهمین غیر ممکن است ؟ مسلماً جواب منفی است . به نظر می رسید که در صورتی که قانونگذاران مسئله توقیف احتیاطی را ازجهات ذیل مورد مطالعه قرارداده و در رفع نقص قوانین موجود کوشا باشند ، از تعداد متهمینی که در بازداشت بسر می برند به نحو بارزی کاسته گردد :

1- بهترین راه محدود کردن توقیف احتیاطی آنست که از همان آغاز تعقیب، یعنی از موقعی که متهم به بازپرسی احضار می گردد ، ازتوقیف او تا حد امکان جلوگیری به عمل آید . به عبارت دیگر امروزه تحت تأثیر پیشرفتهای علوم جرمشناسی ، دیگر توجه به شخصیت مجرم، فقط در مرحله اجرای حکم یا حتی صدور حکم ( تعلیق مجازات ) دارای اهمیت نبوده ؛ بلکه بازپرس بایستی از همان ابتدا شخصیت متهم را مورد توجه قرارداده ( ماده 81 قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه ) و بالنتیجه از بازداشت وی تا حد امکان خودداری نموده به تعلیق توقیف و جایگزین ساختن آن به وسیله سایر قرارها متوسل شود . این مسئله از آن جهت قابل اهمیت است که اگر بخواهیم از خاصیت جرم زائی زندانها بکاهیم، بایستی از همان روز نخست از روانه کردن متهم به زندان جلوگیری به عمل آوریم .

2- درصورتی که نتوانیم با صدور سایر قرارها از توقیف متهم جلوگیری کنیم، و تنها را ه جلوگیری از فرار متهم یا امحاء آثار جرم یا تبانی با شرکاء و معاونین جرم وشهود قضیه و غیره توقیف او باشد ، آنوقت لازم است که قانونگذار هم خود را صرف بهبود رژیم توقیفگاه احتیاطی و تفکیک آن از زندان اجرام احکام جزائی نماید .

با توجه به همین مسئله مهم است که جان ها وارد که در قرن نوزدهم به مطالعه زندانهای اروپا پرداخت ،معتقد شد که بایستی از متهمین در هتلهای درجه سه نگهداری شود ، نه در سایر زندانها .

به هرحال امروزه این پیشنهاد تا حدی مورد قبول واقع شده و در برخی از کشورها مانند هلند در مؤسساتی کاملاً مستقل از زندان از متهمین محافظت بعمل می آید .
 

3- در مورد متهمینی که بازپرس نتواند با صدور سایر قرارها از توقیف آنان صرفنظر نماید قانونگذار بایستی سعی درکنترل مدت اقامت آنان در توقیفگاه نموده بازپرس را مکلف نماید که به محض رفع عللی که بازداشت متهم را موجب شده اند وی را آزاد نماید .

با توجه به همین موضوع مهم است که ماده 6 « قرارداد اروپائی حقوق بشر» مقرر می دارد که « توقیف احتیاطی نبایستی از مدتی معقول تجاوز نماید … » آراء صادره از « دیوان اروپائی حقوق بشر » در دعاوی معروف Neumeister و Stogmuller نشان دهنده این مطلب مهم هستند که تا چه اندازه دیوان مذکور در کنترل « مدت معقول » دقت نظر بکار برده است . مقارن با امضاء قرارداد اروپائی حقوق بشر مسئله محدود کردن طول مدت توقیف احتیاطی درکنگره رم 1950 مورد بحث قرار گرفته و برخی از شرکت کنندگان برای نیل به مقصود فوق الذکر پیشنهاد نموده اند که قانونگذار بایستی طول مدت توقیف را در امور جنحه و جنائی محدود نماید . مثلاً مقرر دارد که بازپرسی نباید در امور جنحه از 6 ماه و در امور جنائی بیش از یکسال بطول انجامد . درغیر این صورت هرمتهمی حق دارد که بلافاصله آزاد گردد .

این راه حل اگرچه از لحاظ عدیده به نفع متهم است و بهترین راه حل محسوب می گردد لیکن نقص کادر قضائی تاکنون مانع از تحقق بخشیدن به این مهم دراکثر کشورها شده است . لذا عده ای از شرکت کنندگان در کنگره را عقیده برآن بود که بازپرس مکلف گردد همانطوریکه در کشورهای سوئد و بلژیک متداول است قرارهای توقیف را هفته به هفته ویا ماه به ماه بقدر لزوم تمدید نماید .

تمدید قرار بایستی به موجب قرار موجه دیگری به عمل آید تا کنترل مقامات قضائی مافوق را میسر سازد . این راه حل در سال 1958 مورد توجه خاص مقنن فرانسوی قرار گرفت . توضیح آنکه از آن سال تا سال 1970 در فرانسه بازپرس مکلف بود چه در امور جنحه و چه در امور جنائی قرار توقیف را هر 4 ماه تمدید نماید. متأسفانه قانون 17 ژوئیه 1970 با آنکه ابتکارات فراوانی در خصوص بازداشت موقت به عمل آورد الزام بازپرسی به تمدید توقیف احتیاطی و ذکر عللی که به موجب آن متهم بایستی 4 ماه دیگر در زندان بماند را فقط منحصر به امور جنحه کرده وبنابراین امروزه در فرانسه در امور جنائی دیگر برای بازپرس چنین تکلیفی وجود ندارد . علت این امر آنست که اولاً متهم در امور جنائی نیز هروقت که بخواهد میتواند آزادی خود را درخواست نماید . وبازپرس موظف است که در صورت مخالفت دلائل خود را موجهاً بیان نماید و در ثانی قانونگذار جدید هم خود را بیشتر صرف حمایت از متهمین در امور جنحه گردانیده و به همین جهت است که پس از صدور قرار مجرمیت از طرف بازپرس متهم را فقط می توان طی شرایطی برای مدت 4 ماه در زندان نگهداشت و در صورتی کهدر مدت مذکور دادگاه به صدور حکم مبادرت نورزد متهم بایستی آزاد گردد . (بند 4 ماده 179 ).

به طوری که ملاحظه می شود قانونگذار فرانسوی طول مدت توقیف احتیاطی را فقط در امور جنحه و آنهم پس از ختم بازپرسی تا صدور حکم به چهار ماه محدود نموده و خود را با محدود کردن توقیف درحین بازپرسی آشنا نگردانیده است .

4- از متهمینی که در بازداشت بوده اند و پس ازختم محاکمه واقعاً گناهکار شناخته نشده اند بایستی جبران خسارت به عمل آید . بحثی نیست که پایان هردعوی جزائی نبایستی اجباراً به محکومیت متهم منجر گردد . چه اگر چنین می بود وکلیه متهمینی که قرار مجرمیت درباره آنان صادر می شد محکوم می گردیدند دیگر استقلال محاکم نمی توانست مفهومی داشته باشد .

قبلاً اشاره کردیم که چه در ایران و چه در سایر کشورها در موارد عدیده دادگاهها متهمینی را که ماهها وگاهی سالها در توقف احتیاطی بسر برده اند تبرئه کرده حکم بر بیگناهی آنان صادر کرده اند حال این مسئله مطرح می گردد که آیا جامعه در قبال این قبیل افراد چه تکلیفی دارد ؟ اگر دفاع جامعه ایجاب می کند که دستگاههای قضایی بتواند از کسانی که قرائن کافی دال بر مجرمیت آنان وجود دارد تعقیب نمایند احترام آزادیهای فردی و حفظ حقوق افراد نیز بنوبه خود لازم می دارد که همین جامعه در مقام جبران اشتباه وترمیم خسارات مادی و معنوی این قبیل متهمین طبق شرایطی اقدام نماید . به هرحال بحث پیرامون جبران خسارات متهمینی که بی جهت بازداشت شده اند ازحوصله این مقاله خارج است و در صورت امکان آن را جداگانه و بطور تفصیل مطالعه خواهیم نمود .

نتیجه آنکه اگر قانونگذار قصد مبارزه با گرفتاریهای ناشی از بازداشت متهمین را دارد بایستی به مسائل چهارگانه فوق الذکر یکی پس از دیگری توجه نماید . اما در بین آنها آنچه که به نظر نگارنده بیشتر واجد اهمیت است مسئله تعلیق توقیف احتیاطی است که به طوری که خوانندگان ارجمند توجه فرمودند نخستین پیشنهاد ما را تشکیل می داد . قانونگذار جدید فرانسه و بلژیک توجه خاصی به این موضوع مبذول داشته و بمنظور جلوگیری از زندانی شدن متهمین ،نهادی جدید بنام « کنترل قضائی » در آئین دادرسی کیفری فرانسه ایجاد گردیده که ذیلاً و بنحو اختصار خصوصیات آنرا مورد بررسی قرار می دهیم .